ابهامات و ایرادات مهم شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۷۴۵۹
در ابلاغیه رهبرانقلاب نیز بر موضوع تسهیل ورود شرکتهای سرمایهپذیر استانی به بورس تاکید شده که این موضوع نشان دهنده اهمیت شرکتهای استانی در ورود سهام عدالت به بورس است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سازمان خصوصیسازی پس از ابلاغیه رهبرانقلاب دو روش مستقیم و غیرمستقیم را به عنوان شیوههای آزادسازی سهام عدالت معرفی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابلاغیه رهبرانقلاب نیز بر موضوع تسهیل ورود شرکتهای سرمایهپذیر استانی به بورس تاکید شده که این موضوع نشان دهنده اهمیت شرکتهای استانی در ورود سهام عدالت به بورس است.
از ابتدای راهاندازی شرکتهای سرمایهپذیر استانی تاکنون گزارشی از وضعیت عملکرد شرکتهای استانی منتشر نشده است. همین باعث شده تا عملکرد و رویههای غیرشفاف این شرکتها، سوالات و ابهامات بسیاری حول نحوه مدیریت شرکتهای استانی به وجود آورد. یکی از ابهامات مهم شرکتهای استانی تسویه نشدن 50 درصد ارزش هر برگ سهام عدالت هر فرد در 10 سال بوده است. سوال اینجاست آیا در 10 سال تنها 500 هزار تومان سهام عدالت ارزش سهام هر افراد بازدهی این سهام بو ده است؟ که همین موجب شد تا برخی از سهامداران 500 هزار تومان را برای جبران ما به تفاوت تا ارزش سهام یک میلیون تومان واریز کنند.
نامشص بودن نهاد نظارتی و سازوکارهای نظارتی یکی از ابهامات مهم شرکتهای سرمایهگذار استانی است که در این شرایط امکان هر گونه فساد را در آنها فراهم میکند.
با این حال همزمان با اعلام ثبتدرخواست مردم مبنیبر انتخاب روش غیر مستقیم ضرورت دارد تا عملکرد این شرکتها شفاف شود همچنین مشخص گردد که سازوکارهای مشارکت مردم در این شرکتها به چه شکلی است. علاوهبر این نحوه سوددهی و فروش سهام عدالت از طریق شرکتهای استانی مشخص شود تا وضعیت سهام عدالت نزدیک به 36 میلیون نفر از مردم شفاف گردد.
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: سهام عدالت شرکت های سرمایه گذاری استانی درآمد سهام عدالت شرکت های استانی شرکت های سرمایه سهام عدالت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۷۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان به وزارت رفاه
آفتابنیوز :
ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا