به نقل از «خبرگزاری میزان»

آغاز ورود سرمایه گذاری های استانی به بورس

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۹۶۹۴۳

خبرگزاری میزان- عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از فردا ۱۹ مرداد ماه، ۶۰ درصد سهام عدالت و همچنین سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس قابل معامله خواهد بود. تاریخ انتشار: 13:24 - 18 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۴۸۳۸

خبرگزاری میزان ـ بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی سنا، محمدرضا معتمد، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: همزمان با عید سعید غدیر خم، شرکت سرمایه‌گذاری استانی خراسان جنوبی، به عنوان نخستین شرکت سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش و سهام آن از فردا قابل معامله خواهد بود، همچنین طبق برنامه ریزی‌های انجام شده، دومین مرحله از آزادسازی سهام عدالت امروز و مصادف با عید غدیر، انجام شد و مشمولان علاوه بر ۳۰ درصدی که قبل از این آزاد شده بود، قادر به فروش ۳۰ درصد دیگر از سهام متعلق به خود خواهند بود که مجموع آن به ۶۰ درصد افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه مشمولین سهام عدالت استان خراسان جنوبی که روش غیرمستقیم را در مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی خراسان جنوبی به شمار می‌روند، ادامه داد: از فردا سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله خواهد بود.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ترکیب پرتفوی سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی خراسان جنوبی شامل سهام ۳۶ شرکت در گروه‌های فلزات اساسی، بانکی، پالایشگاهی، خودروسازی و سایر صنایع ارزنده بازارسرمایه است، تصریح کرد: ارزش سهام این شرکت‌ها در تاریخ اول تیرماه، محاسبه مبنای سرمایه جدید شرکت سرمایه گذاری استانی قرار گرفت که ارزش آن در حال حاضر به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

معتمد با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک ملی، بیان کرد: به عنوان یکی از مزایایی که به مشمولین روش غیرمستقیم مدیریت سهام عدالت، مقرر شده تا ارزش دارایی سهام هر شخص در شرکت سرمایه گذاری استانی مبنای تخصیص کارت اعتباری قرار گیرد که با دریافت این اطلاعات توسط بانک از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، کارت اعتباری به پشتوانه دارایی سهام هر شخص تخصیص داده می‌شود و سهام متعلق به شخص در شرکت سرمایه‌گذاری استانی نیز در وثیقه بانک ملی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، امکان دریافت اعتبار در قالب کارت اعتباری از بانک ملی ایران، برای خرید در فروشگاه‌های مجاز طرف قرارداد با بانک ملی فراهم شده است.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی پیشنهاد داد تا هر چه سریع‌تر نسبت به ثبت افزایش سرمایه جدید شرکت اقدام کرده و با ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۵ مرداد ماه امسال، زمینه پذیرش و درج هر چه سریع‌تر این شرکت‌ها را فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: پول فروش سهام عدالت بانک ملی چه زمانی واریز می‌شود؟

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بورس اخبار اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاری استانی خراسان جنوبی سهام عدالت بانک ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۹۶۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.